حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢

فيما يتعلق بالواجبات

الشرعية مثل جمع الزكاة .

أما ما يتصل بالقضاء فلا يصح تقليد غير المسلم القضاء على المسلمين . وعللوا ذلك بأن

القضاء من باب الولاية ؟ بل هو أعظم الولايات . وغير المسلم ليس له أهلية لأدنى

الولايات وهي الشهادة على المسلمين . فبالأولى لا يكون له أهلية لأعلاها . وبهذا صرح

الفقهاء من مختلف المذاهب كالحنفية والشافعية والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية .

اختلف الفقهاء في جواز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلمين . ويمكن إجمال

أقوالهم على النحو التالي : صرحت الشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على

غير المسلمين ( المحلى ج 9 ص 363 مغني المحتاج ج 4 ص 375 ) .

وهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الأمامية أيضا ؟ لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة

غير المسلم على المسلم . قال الأحناف يجوز تقليد الكافر القضاء ؟ وإن لم يصح قضاؤه

على المسلم حال كفره . وقالوا أيضا يجوز أن يولى الذمي القضاء على أهل الذمة ؟

وكونه قاضيا خاصا بهم لا يقدح في ولايته ؟ ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم

بجماعة معينة من المسلمين ( شرح العناية ج 5 ص 499 ) .

الخدمة العسكرية :

الخدمة العسكرية أو الجندية هي خدمة من ينتمي إلى الديانة التي تشكل أسس الدولة

الإسلامية ؟ فهي على هذا الأساس واجب المسلمين ؟ وعليهم يترتب الدفاع عن الدولة .

فبالدرجة الأولى إنها واجبهم وحقهم . أما الذمي فلا يشترك لا في الخدمة العسكرية ولا

في واجب الدفاع عن البلاد إلا من خلال ما يدفعه من ضرائب مثل الجزية والخراج . لقد

ذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل إلى أن واجب الدفاع عن