حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩

والزوجات ؟ لم يكن له

الاختيار قبل بلوغه ؟ فإنه لا حكم لقوله . وليس لأبيه الاختيار لأن ذلك حق يتعلق

بالشهوة ؟ فلا يقوم غيره مقامه فيه . وتحبس عليه الزوجات إلى أن يبلغ فيختار حينئذ ؟

وعليه نفقتهن إلى أن يختار . هكذا قال أصحابنا والشافعية . أما ابن قيم الجوزية فيرد

على هذا الحكم الغريب : وهو في غاية الاشكال ؟ فإنه ليس في الإسلام مسلم تحته عشر

نسوة مسلمات يبقى نكاحهن عدة سنين . وفي ذلك إضرار بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقى

المرأة ممنوعة من الزوج عدة سنين ؟ محبوسة على صبي لا تدري أن يختارها أم يفارقها ؟

وفي ذلك اضرار عظيم بها . وهو منتف شرعا . فيضيف : إن قياس المذهب ( أي مذهب

الحنابلة ) أن يختار عنه وليه كما لو كان مجنونا ! ( حقوق أهل الذمة ص 373 ) .

قانون العقوبات :

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى

بالأنثى ؟ فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف

باحسان ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( البقرة 178 ) . إن مسلما قتل ذميا

يقتل عند أبي حنيفة والنووي . فهما يبرهنان على صحة قولهما بأن الآية تأمرنا بالعدل

بين الناس دون النظر إلى الاختلاف في الدين . ما دام عقد الذمة معهم جاريا لا يجوز

تعجيزهم فكيف بقتلهم ! وما نقل عن عمر يفيد بأنه عاقب مسلما اعتدى على ذمي .

بينما ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى عدم جواز القصاص بالمسلم ؟ بحجة أن الذمي

ليس مثل المسلم . غير أن المسلم إذا قتل ذميا أو مستأمنا بخدعة يقتل به عند ابن