حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧

زال حكم الدين الذي كان عليه ؟ فيدفن وحده . ولأصحاب

الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه أصحها ما ذكرناه ؟ والثاني :

تدفن في مقابر المسلمين . قال أصحاب هذا الوجه : وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه ؟

والثالث : تدفن في مقابر أهل دينها ؟ لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا من غسله

والصلاة عليه وغيرها ؟ فلم يثبت له شئ من أحكام أموات المسلمين ؟ فتفرد بهذا الحكم

وحده ؟ والرابع : أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين .

الوضع القانوني للمعابد في الفقه :

على ما يبدو هناك اتفاق بين الفقهاء على الوضع القانوني للمعابد . يمكننا أن نختصر

الأحكام المتفق عليها كما يلي :

1 - لا يجوز بناء معابد للذميين في المواضع الإسلامية أو المحيط المجاور لها . الرخصة

في هذا المجال تمنح فقط كحالة استثنائية إذا تأكد الإمام أن بناء الكنائس والمعابد

اليهودية تخدم مصلحة المسلمين .

2 - يجوز تعمير وتعديل المعابد المتضررة ؟ وإعادة بناء الكنائس والمعابد المتهدمة عند

مالك والشافعي وأبي حنيفة ؟ غير أنه يشترط أن تتواجد تلك المعابد في موضع عقد معه

عهد الصلح .

3 - أما الحنابلة وبعض الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجوز بناء المعابد ولا الصوامع ؟

ولا يجوز ترميم ما انهدم منها في بلاد المسلمين . ويرجع أبو حنيفة الحكم في ذلك إلى

عمر بن الخطاب ( كتاب الخراج ص 127 : ؟ القاهرة 1934 ) .

قضايا الزواج :

إن زواجا تم حسب الشرع المعترف به للديانة يقبل في الإسلام أو يسامح . وإذا وجد

مانع لعقد الزواج مثل القرابة أو عدم حضور الشهود فليس