حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥

أنه لا تجوز الصلاة لأموات المشركين ( 84 : 9 ) . إذا تعلق الأمر بوفاة

امرأة مسلم وهي حامل فهنا خلاف طويل ؟ يقول البعض بجواز دفنها في مقبرة للمسلمين ؟

والبعض الآخر بوجوب دفنها في مقبرة النصارى . هنا أريد أن أذكر طرفا من الآراء

الطريفة التي ينقلها إلينا الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير

بابن قيم الجوزية ( 691 - 751 ) في كتابه أحكام أهل الذمة :

الكافرة تموت وفي بطنها طفل مسلم :

قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها

حمل من مسلم ؟ فقال : يروى عن واثلة : تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى . وقال

حنبل في موضع آخر : قلت : فإن ماتت وفي بطنها ولد منه ؟ أين ترى أن تدفن ؟ قال : قد

قالوا : تدفن في حجرة من قبور المسلمين . قال أبو داود : سألت أحمد عن النصرانية تموت

حبلى من مسلم ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ؟ وقال : أرى أن تدفن ناحية من قبور المسلمين ؟

لو كانت مقبرة على حدة ! قلت ما الذي تختار ؟ فذكر قوله هذا . وقال إسحاق بن منصور :

قلت لأبي عبد الله : المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا ؟ قال : حديث

واثلة . وقال الفضل بن زياد : سمعت أحمد . وسئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها

ولد مسلم ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل : يقال تدفن في مقبرة المسلمين ؟ ويقال في مقابر

النصارى . قال الفضل بن زياد : وقال أبو الحارث : قال سمرة : تدفن ما بين مقابر

المسلمين والنصارى قيل له : فما ترى ؟ قال : لو كان لهؤلاء مقابر على حدة ما كان

أحسنه ! قال الخلال : أخطأ أبو الحارث في قوله : سمرة ؟ إنما هو