حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣

الإسلامي أن الإسلام لا يبالي إن كان الذمي مطيعا لدينه

أو غير مطيع . فللذمي أن يعتنق الإسلام أو ديانة أخرى عند أبي حنيفة والإمام مالك .

يقول فقهاء آخرون إن الذمي لا يجوز أن يترك دينه إلا إذا أراد اعتناق الإسلام ؟ وإلا

شأنه شأن المرتد ؟ فيعاقب إما جلدا أو حبسا أو نفيا كما يقول الشافعي وابن حنبل

وذلك بحجة الآية : قل يا أهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما

أنزل إليكم من ربكم ( المائدة 68 ) . وينسب لأحمد بن حنبل أن ارتداد امرء من

اليهودية إلى الصابئية يختلف عن اهتداء امرء من الصابئية إلى اليهودية وكذلك يجوز

ارتداده عن اليهودية إلى النصرانية ؟ بينما يلقى الذمي المهتدي إلى الإسلام عقاب ما

يعاقب به المسلم المرتد إذا مرق من الإسلام .

يدرس محمد أبو زهراء في مؤلفه العقوبة وضع المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام لأغراض

معينة مثل الطلاق من زوج مسيحي أو الرغبة في الزواج من مسلمة . اهتداءات من هذا

القبيل نراها مشكوكا في أمرها . إن ذميا اهتدى إلى الإسلام ولم يقم بما يترتب عليه

من واجبات ولا يبالي بما يقوله الإسلام ؟ لا يعتبر في عداد المسلمين ؟ ويجري عليه

عقاب المرتد بدون هوادة ردعا من التلاعب بالإسلام وعقائده .

الطفل غير البالغ ( أو غير الحالم ) :

هو يتبع ديانة والديه . إن كانا من ديانتين مختلفتين فلأفضلهما . هذا يتناقض مع قول

الفقهاء بأن الكفر ملة واحدة . إذا اهتدى أحد الأبوين إلى الإسلام فالطفل مسلم .

باستثناء الأمة لذمي حر اهتدت إلى الإسلام ؟ فيتبع الولد في هذا الحال دين أبيه ؟ غير

أن الزواج يلغى حفظا