حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١

نأخذ بلسانهم ؟ ولن

نكني أنفسنا ولا أولادنا ؟ ولن نسرج ولا نحمل سلاحا ؟ ولن نضرب في خواتيمنا حروفا

عربية ؟ ولن نتاجر بالمسكرات ؟ ونحلق مقادم رؤوسنا ؟ ولن نعرض كتبنا ولا صلباننا في

أماكن المسلمين .

وضع الذمي في الإسلام

خلافا لما قال اللاهوتي المسيحي ثيودور أبو القرة ( 750 - 820 ) بأن الذمة تتناقض

ورسالة الإسلام العالمية ؟ يكتب السرخسي بأن الغرض من عقد الذمة ليس ماليا ؟ بل

يستهدف من ورائه إلى هدى الذمي إلى الإسلام بالمعروف كما أمرنا به القرآن

( 16 : 125 ) . يعقد عقد الذمة من قبل إمام الأمة أو خليفته إن توفرت الشروط ؟ فليس لأحد

من الطرفين أن يأبى قبوله . أما الذين اعتبرهم الفقه الإسلامي ممن يجوز عقد الذمة

معهم فهم كما قلنا آنفا اليهود والنصارى والمجوس والصابئة . يقول الأحناف إنه مع

المشركين يجوز عقد الذمة إن لم يكونوا عربا . أما الإمام مالك فيرخص عقد الذمة حتى

مع المشركين العرب ؟ ولكن شريطة أن لا يكونوا من القريش .

واجبات الذمي :

حسب المعاهدات المعقودة بين المسلمين وأهل الذمة يمكننا أن نستنتج أن حقوق أهل

الذمة العامة ؟ مثل حماية النفس والمال وحماية عقد الزواج والتجارة مضمونة ؟ مما يعني

أن المسلمين يتعهدون بحماية أهل الذمة والدفاع عنهم إذا تعرضوا للاعتداء . فإذا تخلت

الأمة من أداء واجباتها تلك تجاه أهل الذمة ؟ فليس عليهم أن يعطوا الجزية ولا

الخراج . يبدو لي أن الطريقة المثلى في تعيين واجبات الذمي دراسة الأوضاع والحالات

التي تؤدي إلى إلغاء عهد الذمة ؟ فهي كما يلي :

1 - إذا تسلح ضد المسلمين ؟ أو انتمى إلى دار