حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١١

الموسر ثمانية وأربعون درهما . ولا أدري على أي أساس يدعى السيد الدكتور

القرضاوي في كتابه غير المسلمين في المجتمع أن الفقراء معفون منها إعفاء تاما

( المصدر نفسه 31 ) . ويورد النص القرآني : لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ( الطلاق 7 )

فهذا اجتهاد من عنده نرحب به ؟ وإن لم يتفق مع العادة المتبعة في أخذ الجزية في

تاريخ الإسلام .

فإجمالا : ليس للجزية حد معين . إنما ترجع إلى تقدير الإمام المكلف بجمعها .

طريقة جمع الجزية وموعدها :

كانت الجزية تجمع مرة واحدة كل سنة بالشهور الهلالية . وكان يسمح بدفع الجزية نقدا

أو عينا . وأمر عمر بن الخطاب بالتخفيف عن أهل الجزية فقال : من لم يطق الجزية

فخففوا عنه ؟ ومن عجز فأعينوه ؟ فإنا لا نريدهم لعام أو عامين . ذكر اليعقوبي أنه

كانت تختم رقاب أهل الذمة وقت جباية جزية الرؤوس ثم تكسر الخواتيم وتستبدل بشارة

تعلق حول الرقبة يقدمها عامل الجزية دلالة على دفع الجزية . هناك فقهاء يذهبون إلى

وجوب ختم الرقاب على الدوام . إن عمر بن الخطاب كان قد أنفذ بجمع خراج العراق فختمت

أعناق جميع الذميين وهم مائة ألف وخمسون . وليس من الثابت تماما أن الختم كان يتعلق

بدفع الخراج .

بجانب الجزية توجد ضريبة أخرى يجب على أهل الذمة دفعها وهي الخراج . إنها ضريبة

مالية تفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم ؟ ويرجع التقدير إلى الإمام أيضا ؟

فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلا . وله أن يفرض

عليهم مقدارا محددا مكيلا أو موزونا بحسب ما تطيقه الأرض . كما صنع عمر في سواد