حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠

أن ندرس الجزية وكيفية جبايتها ممن يجوز عقد الذمة له :

فرضت الشريعة الإسلامية على أهل الذمة دفع الجزية كرد فعل على عدم اعتناقهم

الإسلام . يقول الماوردي إن دفع غير المسلمين الجزية كان مقابل الكف عنهم وحمايتهم

وما حظوا به من حقوق كثيرة .

ولم يكن مقدار الجزية ثابتا أو محددا ؟ بل اختلف حسب الزمان والمكان ؟ فقد كانت

معاهدات الصلح بين العرب والمسلمين وأهل الذمة تحدد هذا المقدار . فإن لم تحدده هذه

المعاهدات فكانت العادة المتبعة فرض الجزية تبعا لمقدار دخل كل فرد . جوابا على

سؤال عن مقدار الجزية المفروضة على أهل الذمة يقول أبو عبد الله : على قدر طاقتهم .

حددت شروط الصلح في معظم بلاد الشام ومصر مقدار الجزية . جاء في كتاب الأموال لأبي

عبيد : عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الشام على أهل الذهب أربعة دنانير وأرزاق

المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت . لكل إنسان كل شهر . وعلى أهل الورق

( الدنانير المضروبة ) أربعين درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسان . ومن كان من أهل مصر

فأردب كل شهر لكل إنسان ( الأردب : 24 صاعا والصاع 4 أمداد ) .

جاء في معاهدة الصلح التي عقدها عمرو بن العاص مع الروم بعد نجاحه في فتح

الإسكندرية أن لأهل الذمة في مصر حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقابل دفع دينارين كل

سنة . وأعفى من الجزية النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين .

بعد استقرار المسلمين في الأمصار المفتوحة فكر عمر بن الخطاب في وضع نظام ثابت موحد

للجزية يتبعه العمال في سائر الأمصار ؟ ويمنع اجتهاد الولاة فجعل الجزية على الرجال على