المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

كيفيت غسل ميت

فرموده‌اند لازمست در وقت غسل اين عمل از زير جامه صورت بگيرد .

قوله : و يغتفر العصر هنا فى الثوب : مشار اليه [ هنا ] مورد بحث يعنى تغسيل هريك از زن و شوهر نسبت به يكديگر و مراد از [ ثوب ] پارچه‌اى است كه غسل از وراء آن صورت مىگيرد .

قوله : كما يغتفر فى الخرقه السّاترة للعورة مطلقا : حاصل مراد اين است كه :

وقتى ميّت را غسل مىدهند چه غاسل مماثل با ميّت بوده و چه نباشد ، زوجين بوده يا اينطور نباشد خرقه و پارچه‌اى كه روى عورت ميّت مىاندازند تا مكشوف نگردد فشردن آن جهت اخراج غساله‌اش لازم نيست پس مقصود از [ مطلقا ] اينست كه غاسل و ميّت متساوى بوده يا متساوى نباشند .

قوله : اجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره : كلمه [ اجراء ] منصوب است تا مفعول له براى [ يغتفر ] باشد و ضمير در [ لهما ] به ثوب ساتر بدن زوجين و خرقه ساتر عورت ميّت راجعست .

متن :

و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة ، و المدخول بها و غيرها و المطلقة رجعية زوجة ، بخلاف البائن .

و لا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا ، بل لو تزوجت جاز لها تغسيله و إن بعد الفرض ،

شرح فارسى :

شارح ( ره ) مىفرماين :

در حكمى كه ذكر شد ( جواز تغسيل زوجين ) فرقى نيست بين اينكه زن آزاد بوده يا كنيز باشد ، مدخوله بوده يا غير مدخوله باشد .

ناگفته نماند زنانى كه به طلاق رجعى از شوهرش جدا شده حكم