المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

6 - احكام عامه حيض

نه از باب حكم و فتوى .

مؤلف گويد :

پس در حكم به كفّاره سه شرط مىباشد :

1 - وطى در قبل و جلو باشد .

2 - عمدا و با قصد صورت گيرد .

3 - از روى علم باشد و مقصود از [ علم ] علم به حكم و موضوع است يعنى با اطّلاع از حيض بودن و اينكه وطى با حائض حرام است مبادرت به اين عمل بنمايد .

بنابراين وطى در دبر موجب كفّاره نبوده چنانچه اگر فعل بدون قصد و از روى غير عمد باشد كفّاره ثابت نمىگردد و نيز اگر مرد با جهل بحرمت يا با بىاطلاعى از حيض بودن زن مواقعه كند كفّاره واجب نمىگردد .

قوله : و وطؤها : ضمير مؤنث بحائض راجعست .

قوله : و لا كفّارة عليها مطلقا : ضمير در [ عليها ] به حائض راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه نه از باب فتوى و نه احتياط .

متن :

و الكفارة « بدينار » أي مثقال ذهب خالص مضروب « في الثلث الأول ، ثم نصفه في الثلث الثاني ، ثم ربعه في الثلث الأخير » .

يختلف ذلك باختلاف العادة و ما في حكمها : من التميز و الروايات فالأولان أول لذات الستة ، و الوسطان وسط و الأخيران آخر و هكذا .

و مصرفها مستحق الكفارة ، و لا يعتبر فيه التعدد .

شرح فارسى :

مرحوم مصنف مىفرماين :