المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

6 - احكام عامه حيض

مقصود از [ حكم حضور ] آنست كه مرد اگر چه نزد همسرش حاضر نبوده ولى از حال وى اطلاع داشته باشد .

قوله : و دخوله بها : ضمير در [ دخوله ] به زوج و در [ بها ] به حائض راجعست .

قوله : و كونها حائلا : ضمير در [ كونها ] به حائض راجع بوده و مقصود از [ حائل ] غير حامل مىباشد .

قوله : و الاصح : يعنى اگر اين سه شرط وجود نداشت طلاق زن حائض صحيح است .

قوله : و انّما اطلق لتحريمه : ضمير فاعلى در [ اطلق ] به مصنف ( ره ) و ضمير مجرورى در [ لتحريمه ] بطلاق عود مىكند .

قوله : و ان اعتيد هنا اجمالا : ضمير نائب فاعلى در [ اعتيد ] به حكم طلاق حائض راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] كتاب الطّهارة مىباشد .

متن :

« و وطؤها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة » لو فعل « احتياطا » لا وجوبا على الأقوى و لا كفارة عليها مطلقا .

شرح فارسى :

مرحوم مصنف مىفرماين :

ط : وطيى و نزديكى با زن حائض در قبل حرام بوده و احتياطا موجب كفّاره مىشود .

شارح ( ره ) مىفرماين :

اين حكم در صورتى است كه فعل از روى عمد و علم باشد .

سپس در ذيل [ احتياطا ] مىفرماين :

وجوب كفّاره على الاقوى از باب احتياط است نه فتواى بوجوب .

لازم به توضيح است كه بر زن كفّاره‌اى نيست نه از باب احتياط و