أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الشرط الرابع : العقد الدائم أو ملك اليمين

وأمّا الاعتبار ، فهو إشارة إلى عدم الاستغناء بالمتعة ، ولكنّ الإنصاف ، أنّه ليس كذلك ، بل تكون المتعة ممّا يستغني بها إذا كانت طويلة المدّة فلم يبق إلا الأخبار الخاصّة وهي إشارة إلى عدّة روايات :

1 موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال :

« نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا »

إلى أن قال : قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال :

« لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده »

« 1 » .

ومثله رواية أخرى عنه مع تفاوت يسير ، والظاهر أنّهما حديث واحد نقل أحدهما أو كلاهما بالمعنى « 2 » .

2 مرسلة هشام وحفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يتزوّج المتعة أتحصنه ؟ قال :

« لا ، إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده »

« 3 » .

وقد يقال : إنّ رجال السند معتبرون مع قطع النظر عن الإرسال ، وحيث إنّ المرسل ابن أبي عمير ، والمعروف أنّ مرسلاته يعتمد عليها ، فهي بحكم الصحيحة ، ولكن يمكن المناقشة في ذلك إذا كان الراوي بعده غير معلوم لا من يروي عنه بالواسطة ، فتأمّل .

3 ما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال :

« لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة »

« 4 » .

( 1 ) . وسائل الشيعة 68 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 69 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 69 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 73 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 3 ، الحديث 3 ، وقد رواه في الباب 4 أيضاً . .