أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الشرط الأوّل : الوطء بأهله في القُبل

فإنّ صدرها وإن كان سؤالًا عن خصوص الوطء ، ولكنّ الكبرى المذكورة بعدها ظاهرة جدّاً في كفاية ما يستغني به من المرأة عن الزنا مطلقاً .

ومنها : ما رواه حريز قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحصن ؟ قال : فقال :

« الذي يزني وعنده ما يغنيه »

« 1 » .

ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قال :

« لا يكون محصناً حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه »

« 2 » .

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى .

هذا ، ولكنّ العمدة هو طريق الجمع بين الطائفتين . وغاية ما يمكن أن يقال هنا أمور :

1 إنّ النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيّد ، فالثانية تدلّ على كونها متزوّجة أو شبهها ، والأولى على اعتبار الدخول بعد التزويج ، ولا منافاة بينهما .

ولكن يشكل هذا الجمع بأنّ الطائفة الثانية ليست من قبيل المطلق بعد اشتمالها على التعليل وهو قوله :

« لأنّ عنده ما يغنيه

» الموافق للاعتبار ، ولمعنى الإحصان لغةً وعرفاً بحيث يكون اعتبار ما وراء ذلك من قبيل التعبّد الصرف .

وقوله :

« إن كانت عنده أمة زعم أنّه لم يكن يطأها ، وأنّه لا يصدّق في ذلك »

إشارة إلى أنّه لم يتّخذ الأمة فراشاً إمّا لعدم قابليتها لذلك ، أو لُامور أخرى ، فليس عنده ما يغنيه كما لا يخفى .

وبالجملة ، المعاملة معهما معاملة المطلق والمقيّد في سائر المقامات مشكل جدّاً .

2 حمل الطائفة الثانية على الغالب ، وهو أنّ من كان له زوجة وشبهها ،

( 1 ) . وسائل الشيعة 69 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 70 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 6 . .