أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٦٦

موارد سقوط الحدّ أيضاً

هذا ، والأفضل منه دلالة ما ورد من طرق العامّة أنّ الإمام عليّاً كر م الله وجهه قال لشراحة التي أقرّت عنده بالزنا وظهر الحمل عليها :

« لعلّه وقع عليك وأنت نائمة ، لعلّه استكرهك ، لعلّ مولاك زوّجك منه وأنت تكتمينه »

« 1 » .

هذه الرواية كالصريح في قبول دعواها للزوجية لو ادّعاها إلا أنّ الإشكال واقع في السند وجبر ضعفه بالعمل أشكل كما لا يخفى .

وأمّا عدم تكليفه باليمين والبيّنة ، فقد ادّعى الإجماع عليه ، كما هو ظاهر بعض عبارات صاحب « الجواهر » وقد مرّ ذكره .

وقد حكاه في « الرياض » أيضاً عن بعض الأجلّة « 2 » .

مضافاً إلى ما ورد متظافراً عن رسول لله ( ص ) وعن أمير المؤمنين ( ع ) أنّه :

« لا يمين في حدّ »

« 3 » .

بقي هنا شيء :

إنّ ما ذكره صاحب « المسالك » في ذيل المسألة أنّه لا يسقط من أحكام الوطء إلا الحدّ فلا يسقط مهر المثل لو كانت مستكرهة « 4 » .

ولكنّ الأولى أن يقال : يترتّب عليه أحكام الزوجية بادّعائه من المهر وغيره كما لا يخفى .

( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 91 : 5 . ( 2 ) . رياض المسائل 421 : 13 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 46 : 28 و 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 24 ، الحديث 1 4 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 331 : 14 . .