أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

أدلّة المانعين عن حجّية علم القاضي

باب الزنا أو خصوص الرجم مستثنى من مسألة حجّية علم القاضي لمصالح رآها الشارع المقدّس .

والذي يؤيّد ذلك ، أنّه كثيراً ما يحصل من الإقرار ولو مرّة واحدة العلم بارتكابها أو ارتكابه للفجور وأنّ صاحب الإقرار صادق في مقالته ، ومع ذلك لا يجوز إجراء الحدّ دون الأربعة .

وأيّ إنسان لا يحصل له العلم من قول المرأة : « طهّرني يا أمير المؤمنين ! فقال لها :

« مّما أطهّرك ؟ »

فقالت : إنّي زنيت ، فقال لها :

« ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ أم غير ذلك ؟ »

قالت : بل ذات بعل . . . ، إلى آخر ما ورد في الرواية « 1 » ، من عودها بعد وضع حملها وإصرارها على تطهيرها من أمر الزنا ، وبكائها من تأخير هذا الأمر مع سلامة عقلها وصحّة فكرها .

ولا ينبغي الريب في حصول العلم غالباً في مثل هذه الموارد ، ولكنّ الشارع المقدّس لم يعتبر هذا العلم وأطلق وجوب الإقرارات الأربعة ، فمن إطلاق هذه الروايات يستفاد عدم الاعتناء بعلم القاضي في خصوص هذا المورد ، فهو استثناء من حجّية العلم ، لمصلحة الستر وغيره .

اللهمّ إلا أن يقال : إنّ عدم حجّية العلم هنا مقصور على العلم الحاصل من الإقرار أو من البيّنة دون الأربعة لا مطلقاً ، فتأمّل .

ب ) ما رواه العامّة في حديث امّ سلمة ، قال ( ص ) :

« فأقضي نحو ما أسمع »

« 2 » .

ومفهومه عدم قضائه بالعلم الحاصل من طرق مختلفة ، بل من سماع الإقرار أو سماع شهادة الشهود .

والجواب عنه : مضافاً إلى الكلام في سنده ما عرفت سابقاً في أمثاله من

( 1 ) . وسائل الشيعة 103 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 2 ) . صحيح البخاري 112 : 8 ، كتاب الأحكام ، الباب موعظة الإمام للخصوم . .