أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

أدلّ القائلين بالجواز مطلقاً

بغير طرقه الثابتة في الشرع فليس الإيقاف بلا سبب .

5 استلزامه أحد الأمرين : إمّا عدم وجوب إنكار المنكر وإظهار الحقّ ، أو الحكم بعلمه ، وبطلان الأوّل ظاهر فيتعيّن الثاني .

والجواب عنه : أيضاً ظاهر ، فإنّ إنكار المنكر وإن كان لازماً إلا أنّه غير قادر عليه عن طريق القضاء فإنّ جواز القضاء بعلمه أوّل الكلام ، والتمسّك به من قبيل المصادرة بالمطلوب .

وأمّا من غير طريق القضاء فلا مانع منه في أبواب الحقوق بإيصال الحقّ إلى صاحبه إذا لم يزاحمه غيره ، وأمّا في الحدود فلا يجوز إجراؤها إلا عن طريق القضاء فيعود الإشكال .

فهذه الأدلّة ممّا لا يسمن ولا يغني شيئاً .

الروايات الواردة في المسألة

نعم ، هناك روايات خاصّة واردة في المسألة استدلّ بها على المطلوب لابدّ من ذكرها وذكر مقدار دلالتها :

1 ما رواه الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول :

« الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه

» ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال :

« لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس »

« 1 » .

وهذا الحديث صريح في جواز العمل بل وجوبه إذا ثبت الواقع عنده ، ولكنّه خاصّ من جهتين :

( 1 ) . وسائل الشيعة 57 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 32 ، الحديث 3 . .