أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

يؤمر بالغسل والتكفين قبل الرجم

السابع : هل يلحق القصاص بالرجم ؟

لا إشكال في إلحاق القصاص بالرجم للتصريح به في حديث مسمع وغيره ، وهل يلحق به سائر موارد القتل في الحدود كما في اللواط والزنا بالعنف وأمثال ذلك ؟

قال صاحب « المستمسك » : « إنّ المصرّح به في كلام جماعة عموم الحكم لكلّ من وجب عليه القتل بحدّ أو قصاص ، قال صاحب « الذكرى » : الظاهر إلحاق كلّ من وجب عليه القتل بهم يعني من وجب عليه الرجم أو القود للمشاركة في السبب . ثمّ أورد عليه بعداً ظهور الأدلّة في ذلك لاختصاص النصّ بالمرجوم والمقتص منه ، فاللازم الاقتصار عليهما ، كما نسبه صاحب « مفتاح الكرامة » إلى أكثر الأصحاب . . . ومجرّد المشاركة في القتل غير كافية في التعدّي » « 1 » .

وهو جيّد ، فإنّ إلغاء الخصوصية عن المورد لابدّ أن يكون قطعياً وهو غير موجود لا سيّما في مثل المقام الذي يكون مخالفته للقواعد أمراً بيّناً ظاهراً .

الثامن : هل يترتّب على هذا الغُسل جميع ما يترتّب على غسل الميّت ؟

ظاهر الأدلّة وفتاوى الأصحاب ذلك ، فإنّ غسل الميّت قد قدم لمصالح معلومة ، فلا فرق بينه وبين ما يقع بعده من حيث الأحكام كالطهارة وعدم وجوب غسل المسّ .

التاسع : هل الكفن هنا يكون كسائر الأكفان من القطع الثلاث ؟

هل يكون كفن المرجوم كسائر أكفان الأموات حيث يتشكّل من القطع الثلاث ، مع عدم إمكان لبس القطعة الأخيرة في حياته ؟ وهل يلبس فوق الثياب أو تحته أو يخلع عنه ثوبه ؟ وكيف يمكن ذلك في المرأة ؟

( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 104 : 4 . .