أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

أوّل من يرجم ، الزاني

كما يظهر من « المباني » وجوب بدء الإمام مطلقاً حيث قال : « لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقاً » « 1 » .

في المسألة أربعة أقوال :

1 التفصيل المشهور على نحو الواجب المطلق .

2 التفصيل المشهور على نحو الواجب المشروط ، أي بشرط حضورهم .

3 احتمال الاستحباب .

4 الوجوب على الإمام مطلقاً .

وفي « الفقه على المذاهب الأربعة » إسناد مثل القول المشهور عندنا إلى الحنفية حتّى قالوا : « لو امتنع الشهود عن رجم الزاني يسقط الحدّ ، ثمّ نقل القول بالاستحباب عن أبي يوسف من علماء الحنفية .

وعن الحنابلة أنّه يجوز أن يحضر الإمام رجمه وأن لا يحضر وكذا الشهود ، لأنّ النبي ( ص ) أمر برجم ماعز ولم يحضر رجمه .

وعن الشافعية ، عدم اشتراط بدء الشهود .

وعن المالكية بدء الإمام مطلقاً ولا يشترط أن يبدأ الشهود » « 2 » .

فالمسألة بينهم خلافية وكثير من أقوالهم كأقوالنا .

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلّة المسألة :

والعمدة لإثبات قول المشهور ما رواه صفوان ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

« إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ، ثمّ الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس »

« 3 » .

( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 218 : 1 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 75 : 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 99 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 2 . .