أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الفرع الثاني : في فرار المرجوم

وأمّا الطائفة الثالثة وهو حديث واحد « 1 » فلا دلالة فيه على شيء .

فتحصل من جميع ذلك أن قول المشهور أرجح .

بقي هنا أمور :

الأمر الأوّل : ما يؤيّد قول المشهور أمران :

1 ما ذكره غير واحد منهم كصاحب « الجواهر » وغيره من أنّ الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار عملًا ، وقد مرّ في المسألة من مسائل ما يثبت به الحدّ أنّ الإنكار بعد الإقرار موجب لسقوط الرجم .

وهذا وإن كان غير خال من الإشكال لأنّ الفرار لا يكون دائماً دليلًا على الإنكار ولكنّ الغالب أنّه لو سئل ينكر ذلك وكفى بذلك ، ويدلّ عليه ما مرّ في ذيل رواية الحسين بن خالد فإنّه ظاهر في هذا المعنى .

2 أنّه من مصاديق الشبهة ، ومن المعلوم أنّ الحدود تدرأ بالشبهات ، وكيف لا يكون من مصاديقها مع ما عرفت من ذهاب المشهور إليه ، ودلالة غير واحد من الروايات عليه ، وإمكان حمل التقييد بإصابة الحجر من باب الغلبة فإنّ الداعي إلى الفرار يكون غالباً مسّ ألم الحجارة في من اعترف بنفسه وأراد التطهير بالحدّ .

الأمر الثاني : قد عرفت سابقاً أنّ الاحتياط في باب الحدود لا موقع له ولا يكون مؤيّداً ، لأنّ أمرها دائر بين المحذورين . اللهمّ إلا أن يقال : إنّ المراد منه أقلّ المحذورين ، فتدبّر .

والأمر الثالث : أنّه لو كان الحدّ هو الجلد لا إشكال في عدم سقوطه بالفرار سواء كان ثبوته بالبيّنة أو الإقرار ، بعد مسّ الألم أو قبل مسّه ، والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ على إطلاقات المسألة مع عدم الدليل على سقوطه .

قال صاحب « الرياض » : « أمّا الجلد فالفرار منه غير نافع ، بل يعاد إليه مطلقاً

( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 102 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 2 . .