أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

الفرع الثاني : في فرار المرجوم

1 التفصيل بين الثبوت بالبيّنة أو الإقرار وهو المشهور .

2 التفصيل في الإقرار بين مسّ بعض الحجارة وعدمه ، وهو نادر عندنا ، واحتياط « التحرير » ناظر إليه .

3 عدم الردّ إلى الحفيرة مطلقاً وهو منقول عن المخالفين .

واستدلّ لوجوب الردّ عند ثبوته بالبيّنة بأمور :

1 الأصل بمعنى إطلاق أدلّة وجوب الرجم فإنّها تدلّ على وجوبها ولو فرّ ودعوة الأمر باقية ما لم يحصل الامتثال .

وهذا يظهر من « الدرّ المنضود » أنّ الأصل هنا بمعنى الاستصحاب فقال : « فالأصل هو العدم عدم سقوط الحدّ وبقاء ما ثبت عليه من الحدّ » « 1 » .

وليت شعري بعد وجود إطلاق وجوب الحدّ ولو بعد الفرار ، وقد عرفت عدم سقوط دعوة الأمر قبل امتثاله ، كيف يمكن التمسّك باستصحاب بقائه وهو أصل عملي . اللهمّ إلا أن يقال : إنّ الأصول العملية الموافقة للأمارات حجّة ، وفيه ما لا يخفى ، فإنّه مع جريان الأصل اللفظي لا يبقى هناك شكّ يجري فيه الاستصحاب وسائر الأصول العملية .

2 الإجماع المذكور في كلام « كشف اللثام » وعدم وجدان الخلاف ، كما في « الجواهر » .

3 بعض النصوص الخاصّة وهي :

منها : ما رواه الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ ؟ فقال :

« يردّ ولا يردّ »

فقلت : وكيف ذاك ؟ فقال :

« إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة

( 1 ) . الدرّ المنضود 412 : 1 . .