أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٣١

الشرط الثاني : العقل

القوانين العرفية العقلائية تشمل الصغير والكبير ، بل يجعلون لها حدّاً من ناحية السِنّ وإن كان يتفاوت مع ما ورد من الشرع لا سيّما في ناحية الجنس المؤنث .

الشرط الثاني : العقل

الشرط الثاني : العقل

الظاهر عدم الخلاف فيه بالنسبة إلى المجنونة ، أمّا بالنسبة إلى المجنون ففيه خلاف ، وإن اعتبر المشهور العقل فيه أيضاً ، والخلاف نسب إلى الشيخين الطوسي والمفيد والصدوق ( قدس سره ) والقاضي وابن سعيد .

ويدلّ على اعتبار العقل أيضاً مطلقاً روايات عديدة دالّة على رفع القلم عن المجنون مثل ما رواه في « الوسائل » عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :

« لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً ولو قذفه رجل ، فقال : يا زان لم يكن عليه حدّ »

« 1 » .

ومثله ما عن إسحاق بن عمّار « 2 » .

واستدلّ لما حكي عن الشيخين وغيرهما من إجراء الحدّ في المجنون بما رواه أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) :

« إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصناً رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنّما تؤتى ، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة ، وأنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها »

« 3 » .

ولكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية :

( 1 ) . وسائل الشيعة 42 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 42 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 19 ، ذيل الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 118 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 21 ، الحديث 2 . .