أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

الفرع الأوّل : في حكم دفن المرجوم

( مسألة 2 ) : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة ، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا ، وإلا ردّا . وفي قول مشهور : إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً ، وهو الأحوط . هذا في الرجم ، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يردّ ويحدّ مطلقاً .

كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار

كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار

أقول : في هذه المسألة أيضاً فرعان :

الفرع الأوّل : في حكم دفن المرجوم

الفرع الأوّل : في حكم دفن المرجوم

المشهور كما في « الجواهر » أنّ الرجل يدفن إلى حقويه ، وهما منتهى الفخذ تحت الخاصرة ، والمرأة تدفن إلى ثدييها أو إلى صدرها ، وهناك أقوال أخرى أشار إليها صاحب « الرياض » :

1 ما حكي عن « المقنع » من الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه إلى عنقه .

2 ما عن « المقنعة » و « الغنية » من التسوية بينهما إلى الصدر .

3 ما عن « المراسم » من الحفر له إلى الصدر ولها إلى الوسط .

4 ما عن أبي حمزة من عدم الحفر مطلقاً إن ثبت الزنا بالإقرار « 1 » .

وفي الواقع لابدّ من بيان أمور :

أحدها :

( 1 ) . راجع : رياض المسائل 474 : 13 . .