أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

حكم المريض في الحدّ

استيفاء الحدّ الكامل لأيّ علّة كانت ، وهذا أمر مشترك بين المقامين كما لا يخفى .

ومنها : ما رواه أبو العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

« أتى برسول الله ( ص )

إلى أن قال :

ثمّ دعا بعذق فعده مائة ، ثمّ ضربه بشماريخه »

« 1 » .

ومنها : ما رواه سماعة عنه ( ع ) أيضاً والمفاد واحد « 2 » .

ومنها : ما روي في هذا المعنى عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) عن رسول الله وفي آخرها :

« فجلده رسول الله ( ص ) بغير بيّنة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلّى سبيله »

« 3 » .

ولعلّ إجراء الحدّ عليه ولو بهذا المقدار من غير بيّنة كان بسبب حصول العلم له بسبب القرائن ، فهو من قبيل علم القاضي .

ومنها : رواية مطلقة غير مقيّدة بحال المرض عن زرارة ، قال : قال : أبو جعفر ( ع ) :

« لو أنّ رجلًا أخذ حزمة من قضبان أو أصلًا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدّة ما يريد أن يجلد من عدّة القضبان »

« 4 » .

وهو وإن لم يكن مقيّداً بحال المرض ، ولكن لابدّ من حمله عليه بقرينة سائر ما مرّ عليك في هذا الباب .

بقي هنا أمران :

الأوّل : ليس في شيء من هذه الروايات تقييد الحكم بالمصلحة في التعجيل كما أشار إليه صاحب « الجواهر » وغيره ، ولكن يمكن إلغاء الخصوصية عن موردها ، فإنّ موردها ما لا يرجى البرء فيلحق به غيره إذا كان يرجى البرء ،

( 1 ) . وسائل الشيعة 30 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 31 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 13 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 31 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 13 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 31 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 13 ، الحديث 8 . .