أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

حكم تكرار الزنا

وصاحب « الرياض » : « على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وادّعى عليه الشهرة المطلقة جماعة ومنهم الفاضل في « المختلف » ، بل ظاهره بلوغها الإجماع » « 1 » .

وحكى صاحب « المختلف » عن ابن الجنيد أنّه قال : « ولو زنى الزاني مراراً بامرأة واحدة وجب حدّ واحد ، فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حدّ لكلّ امرأة حدّاً وبه قال الصدوق في « المقنع » » « 2 » .

والحاصل : أنّ المخالف في المسألة هو ابن الجنيد والصدوق ، فإنّهما فصّلا بين أن يكون المزني بها امرأة واحدة أو نساء مختلفات .

وكيف كان فالذي يدلّ على المذهب المشهور أمور :

الأمر الأوّل : ظاهر الآية الشريفة فإنّ الحكم فيها وقع على عنواني الزاني والزانية ، وإطلاقهما يشمل ما إذا صدر منهما الفعل مرّة أو مرّات .

وبه استدلّ صاحب « الجواهر » وتبعه صاحب « مباني التكملة » .

قلت : لو كانت عناوين موضوعات أدلّة الحدّ كلّها من هذا القبيل ، كان الدليل تامّاً ، والحال أنّ الوارد في غير واحدةٍ من روايات هذا الباب ليس عنوان الزاني والزانية ، بل ورد بصورة الفعل الماضي بعد أداة الشرط ، مثل ما في صحيحة سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

« الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة »

« 3 » .

وهكذا غيره من أشباهه التي وردت في ذلك بعينه أو في سائر الأبواب .

وحينئذٍ يمكن أن يقال : إنّ ظاهر الشرط تكرار الحكم بتكرار الزنا بناءً على

( 1 ) . رياض المسائل 461 : 13 . ( 2 ) . مختلف الشيعة 162 : 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 62 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 3 . .