أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

ما المراد بالبكر ؟

فالمسألة مشهورة بيننا إجمالًا ، مختلف فيها بينهم ، فقال بعضهم بالحدّين في خصوص البكر ، وآخرون فيهما ، وثالث بالحدّ الواحد ، والآخر تعزير موكول بنظر الإمام وله الإغماض عنه أو تبديله بالحبس .

ما المراد بالبكر ؟

ما المراد بالبكر ؟

ثمّ إنّ هنا خلافاً آخر ، وهو أنّه ما المراد بالبكر ؟ وفيه قولان بين الأصحاب :

1 هو الذي ليس بمحصن مطلقاً كما عن « الخلاف » و « المبسوط » و « السرائر » وظاهر العماني والإسكافي والحلبي وأكثر المتأخّرين ، بل ادّعى عليه الشهرة بل الإجماع .

2 هو الذي أملك وعقد دواماً ولم يدخل ، وقد حكي ذلك في « الجامع » و « الغنية » و « المقنع » و « المقنعة » و « المراسم » و « الوسيلة » بل عن « التحرير » الشهرة عليه اختاره في « المختلف » وولده في « الإيضاح » .

والعمدة في المسألة روايتان أشار إليهما صاحب « الرياض » وغيره :

إحداهما : ما رواه « حنّان » قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا أسمع ، عن البكر يفجر وقد تزوّج ، ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال :

« يضرب مائة ، ويجز شعره وينفى من المصر حولًا ويفرق بينه وبين أهله »

« 1 » .

وقد وصفت الرواية بالصحّة لوثاقة رجال السند ، بناءً على أنّ المراد ب « حنّان » هو حنّان بن سدير كما هو الظاهر .

ثانيهما : ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى ( ع ) بن جعفر قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال :

« يجلد الحدّ ، ويحلق

( 1 ) . وسائل الشيعة 78 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 7 . .