أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

من أقسام حدّ الزنا « الرجم » فقط

رواية واحدة تخالفها روايات كثيرة ، وعلى الأقلّ أنّها من مصاديق الشبهة فيدرأ الحدّ بذلك .

ويمكن حمل هذه الرواية على أنّ تشديد أمرها إنّما هو لقتل ولدها ، ويشهد لذلك شهادة واضحة ما رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً ؟ فقال :

« تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنّها محصنة »

. وقال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً ، قال :

« تجلد مائة لأنّها زنت وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها »

« 1 » .

فهذه الرواية قرينة على أنّ تشديد أمرها إنّما هو لقتل ولدها ، وأنّها لو لم تقتل ولدها لم يكن لها إلا الرجم ، فتكون هذه الرواية من الروايات الدالّة على القول المخالف ، أعني القول بعدم الجمع بين الحدّين هنا ، فتدبّر فإنّه حقيق به .

وعلى كلّ حالٍ فالأقرب عدم الجمع في الشابّ والشابّة والاكتفاء بالرجم فقط .

ومن كلِّ ما ذكرنا ظهر حال ما أفاده صاحب « التحرير » في المسألة الثانية وهي :

( 1 ) . وسائل الشيعة 142 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 37 ، الحديث 1 . .