أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

الفرع الثالث : حدّ القتل للزاني بعنف

وفي مقابل هذه الروايات المعتبرة روايتان مخالفتان إحداهما عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل غصب امرأة فرجها ، قال :

« يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت »

« 1 » .

ومثله رواية أخرى عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

« إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش »

« 2 » .

وظاهر الأخيرين ، الحدّ هو الضربة الواحدة عاش أو مات ، وقد عرفت سابقاً أنّ الضربة الواحدة ليست ملازمة للقتل دائماً ، بل المقامات والأفراد والسيوف مختلفة جدّاً ، وحملهما على الغالب أيضاً مشكل مع التصريح بالنادر بقوله : « عاش » أو « مات » وكذلك بقوله :

« بالغة ما بلغت »

فإنّه ناظر إلى فرض عدم الموت أيضاً كما لا يخفى على الخبير .

نعم ، سند الرواية الأولى ضعيف بعلي بن حديد ، وأمّا الثانية فلا يبعد اعتبار سندها ، وعبّر عنها السيّد الخوئي ( قدس سره ) في « المباني » ، بالمعتبرة ، ولكن عبّر عنه صاحب « الجواهر » بعنوان الخبر الدالّ على عدم اعتباره عنده ، ولعلّه من ناحية اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره .

وأحسن ما يجاب به عنهما هو ما ذكره صاحب « الجواهر » من إعراض الأصحاب عنهما وعدم وجود عامل بهما .

وقد عرفت سابقاً إمكان الجمع بين الروايات في العمل لا في الدلالة بأن يضربه ضربة واحدة يكون قتله فيها .

بقي هنا أمور :

أحدها : أنّه ما المراد بالغصب والاغتصاب المذكور في روايات الباب في

( 1 ) . وسائل الشيعة 109 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 109 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 6 . .