أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥
الأمر الرابع : هل يشمل الحكم بمن زنى بامرأة الأب ؟
الأمر الرابع : هل يشمل الحكم بمن زنى بامرأة الأب ؟
الأمر الرابع : هل يشمل الحكم بمن زنى بامرأة الأب ؟
إذا زنى بامرأة الأب ، فإن قلنا بشمول الحكم للسببيات فلا كلام ، وأمّا إن قلنا بعدم شموله لها فقد يقال بجريان الحكم فيها بالخصوص .
قال العلامة ( قدس سره ) في « القواعد » في عداد من حدّه القتل : « الرابع ، الزاني بامرأة أبيه على رأي » « 1 » ، وقال الفاضل الأصبهاني ( قدس سره ) في شرح هذا الكلام : « وفاقاً للشيخ والحلبي وبني زهرة وإدريس وحمزة والبرّاج وسعيد لخبر السكوني الآتي » « 2 » .
بل ادّعى في « الغنية » الإجماع عليه « 3 » .
وصرّح به الشيخ ( قدس سره ) في « الخلاف » « 4 » وادّعى إجماع الفرقة عليه ، وحكى في « الجواهر » الشهرة عليه ، ولكن مع ذلك ذكر المحقّق ( قدس سره ) في « الشرائع » بعنوان « قيل » وقد عرفت تعبير العلامة أيضاً ويمكن الاستدلال له بروايات :
منها : ما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( ع ) :
« أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن »
« 5 » .
ومنها : ما رواه صاحب « المستدرك » عن أمير المؤمنين ( ع ) :
« أنّه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ، ولم يكن أحصن ، فأمر به فرجم »
« 6 » .
ومنها : ما رواه أيضاً فيه عن « الجعفريات » :
« أنّ علياً ( ع ) رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » « 7 »
.
( 1 ) . قواعد الأحكام 526 : 3 . ( 2 ) . كشف اللثام 435 : 10 . ( 3 ) . نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 199 : 23 . ( 4 ) . الخلاف 386 : 5 ، المسألة 29 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 115 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 9 . ( 6 ) . مستدرك الوسائل 58 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 7 ) . مستدرك الوسائل 59 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 6 . .