أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الفرع الأوّل : الزنا بالمحارم

لو كان المراد منه القتل كان تقييده بالواحدة وتقييده بقوله :

« أخذت منه ما أخذت »

مخالفاً للمقصود ، فتأمّل .

والعجب أنّه رمى خبر الخلود في السجن بالضعف مع أنّ ما استند إليه أيضاً ضعيف .

وقد يقال أيضاً : إنّ غلبة حصول القتل بالضربة الواحدة ولا سيّما في العنق يوجب حمل الروايات على هذا المعنى ، أو يقال أريد منه القتل مع شدّة العذاب لأنّه يمنع في السجن عن التداوي فيموت غالباً .

وفيه : أوّلًا : أنّ الغلبة غير ثابتة ، فإنّ السيف والضاربين والمضروبين مختلفة جدّاً .

وثانياً : ينافيه ما ورد من أنّه لو نجا خلد في السجن ، فإنّ الخلود دليل على إمكان النجاة .

وثالثاً : لا دليل على المنع عن التداوي بعد ذلك .

رابعاً : ينافي ذلك قوله :

« أخذت منه ما أخذت »

الوارد في بعض الروايات الصحيحة في الباب كصحيحة عبد الله بن بكير بن أعين « 1 » .

ولذلك كلّه مال بعض المعاصرين إلى العمل بظاهر الروايات وعدم إجراء حدّ القتل عليه .

هذا ، ولكن يمكن الاستشهاد على وجوب القتل هنا مضافاً إلى أنّ المسألة مشهورة بين الأصحاب غاية الاشتهار كشهرتها بين علماء العامّة بأمور :

1 التصريح بوجوب الرجم في من زنى بامرأة أبيه ، في خبر السكوني الآتي ، وقد أفتى المشهور فيما حكي عنهم بوجوب القتل فيه ، والخبر منجبر

( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 113 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 1 . .