أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

حكم التوبة بعد قيام البيّنة أو الإقرار

( مسألة 16 ) : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ولا يسقط لو تاب بعده . وليس للإمام ( ع ) أن يعفو بعد قيام البيّنة ، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ . ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ .

حكم التوبة بعد قيام البيّنة أو الإقرار

حكم التوبة بعد قيام البيّنة أو الإقرار

أقول : في المسألة فروع ثلاثة :

الفرع الأوّل : لا خلاف في سقوط الحدّ بالتوبة بين الأصحاب ، قال صاحب « الجواهر » : « بلا خلاف أجده ، بل في « كشف اللثام » الاتّفاق عليه » « 1 » .

واستدلّ له كما في « المسالك » : ب « أنّ التوبة تسقط الذنب وعقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا أولى » « 2 » .

وفيه : أنّ التوبة تسقط عقوبة الآخرة حتّى بعد قيام البيّنة مع أنّ عقوبة الدنيا لا تسقط كما سيأتي إن شاء الله .

والحاصل : إنّه لا ملازمة بين الأمرين كما ذكروه في باب المرتدّ الملّي وأمثاله ، هذا أوّلًا .

وثانياً : تمسّكاً بمرسلة جميل ، عن رجل ، عن أحدهما ( ع ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال :

« إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ

» ، قال ابن أبي عمير قلت : فإن كان امرأ غريباً لم تقم ؟ قال :

« لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه

( 1 ) . جواهر الكلام 307 : 41 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 358 : 14 . .