أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

حكم البيّنة على الزنا

عليهم حدّ الفرية والقذف ، وكلاهما مطلقان يشملان كلّ ما ليس فيه أربعة شهداء من الرجال أو من بحكمهم من النساء .

وأمّا النصّ ، فهو إشارة إلى ما رواه عبّاد البصري ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن نأتي بالرابع ، قال :

« يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم »

« 1 » .

وما رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :

« قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد »

« 2 » .

وما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي ( ع ) :

« أين الرابع

؟ » قالوا : الآن يجيء ، فقال علي ( ع ) :

« حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة »

« 3 » .

وعلى كلّ حالٍ الحكم عامّ يشهد جميع الموارد التي لا يبلغ حدّ النصاب في إثبات الزنا من دون فرق .

نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كثرت الشهود بحيث حصل العلم للقاضي بوقوع المعصية ، مثل ما إذا شهدت ثمان نسوة أو أكثر وحصل من قولهنّ العلم ، بناءً على حجّية علم القاضي في أمثال المقام ، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه حريز ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

« القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً . . . فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم »

« 4 » .

( 1 ) . وسائل الشيعة 97 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 97 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 11 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 96 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 177 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 5 . .