أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب

وفيه : أنّ هذا التعبير لا يدلّ على أزيد من عدم إجباره في هذا الإقرار وعدم ثبوت عصيانه من طريق الشهود .

والحاصل : أنّ التطوّع هو ما لا التزام فيه ، ولذا يطلق على المستحبّات الشرعية أو الحقوق غير الواجبة ، وهو غير ظاهر في المقصود وإن لم يكن خالياً من الإشعار .

وأخرى : بأنّ منشأ هذا الإقرار غالباً ما يكون عن تحوّل الحال والإقبال على الله والخوف من عذاب الآخرة وإرادة التطهير في الدنيا قبل حلول الأجل وفوت الآوان ، فهو ملازم في غالب مصاديقه للتوبة ، ومن المعلوم حمل الإطلاقات على الفرد الغالب .

وهذا البيان حسن ، إلا أنّه قد ينافيه ما ورد في قصّة ماعز بعد فراره من الحفيرة وقتل الزبير إيّاه ، من قوله :

« هلًا رددتموه إليَّ لعلّه يتوب

» فإنّه ظاهر في عدم كفاية هذا المقدار من الندامة وإرادة التطهير في التوبة .

ولكن هذه الفقرة لم ترد في رواياتنا وإنّما وردت في بعض الطرق الأخرى للرواية .

ثالثة أوّلًا : ويمكن الاستدلال

بأنّ الإقرار لا يخلو من وجهين :

إن كان ناشئاً من تحوّل حاله والندم وإرادة التطهير كما هو الغالب فلا كلام في شمول الروايات له ، وإن كان من دواع فاسدة من الغرور بمقامه وشبهه .

إذا أراد التجاسر والمباهاة بالعصيان ، كما يرى بعض الجهلاء المغفلين يقول : فعلت هذا الفعل ، وسأفعل فيما بعد أيضاً وشبه ذلك ، فلا ريب في عدم كون مصلحة له وللناس ، والإمام وإن كان مخيّراً ، ولكنّه إنّما يختار العفو للمصالح التي فيه لا شيء من الهوى .

وثانياً :