أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ١١١

لا فرق بين المسلم والكافر هنا

في هذه المسألة لا المسألة السابقة ، ولكن ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة حتّى ادّعى في « الدرّ المنضود » إجماع الأصحاب على عدم الفرق وهذا يطابق فتوى العامّة « 1 » .

ويظهر من عبارة الصدوق ( قدس سره ) في « المقنع » كونه مخالفاً في هذه المسألة والتي قبلها حيث قال : « ولا يرجم إن زنى بيهودية ولا نصرانية ولا أمته . . . وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية لو زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة » « 2 » .

والظاهر أنّه ناظر إلى ذيل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) التي مرّت آنفاً « 3 » .

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر ، صدر رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( ع ) أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى علي ( ع ) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب ( ع ) إليه :

« إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ، ثمّ أنفه . . . »

« 4 » .

لكن يعارضه حديث آخر لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال :

« ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة . . . وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة »

« 5 » .

( 1 ) . الدرّ المنضود 71 : 1 . ( 2 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 11 : 23 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 71 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 80 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 71 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 9 . .