أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

حكم الطلاق البائن

بمقتضى طلاق الخلع الذي حكمها البينونة الدائمة ، فلمّا رجعت المرأة ببذلها وقبله الزوج تبدّل الأمر وتغيّر وصار بحكم عقد جديد ، وقد عرفت أنّ من شرائط الإحصان هو الدخول بالمرأة .

إن قلت : ظاهر إطلاق قوله :

« إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة »

« 1 » ، أنّ المراد بعد رجوعها بالبذل وصيرورة الطلاق رجعياً لو تزوّجت والحال هذه كان من قبيل زنا المحصنة ، وكذا لو رجع إليها زوجها ولكن لم يدخل بها بطريق أولى .

قلت : الإنصاف انصراف الإطلاق إلى الطلاق الرجعي المعروف لا ما طرء عليه حكم الرجعي بسبب رجوع المرأة بالبذل في طلاق الخلع ، وعلى الأقلّ من الشكّ في ذلك فيدرأ الحدّ الشبهة .

( 1 ) . وسائل الشيعة 126 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 3 . .