أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

حكم الطلاق الرجعي في المقام

وهي وإن كانت مطلقة ، ولكنّ القدر المتيقّن منه هو الطلاق الرجعي ويقيّد إطلاقها بما سيأتي من المقيّدات ، وأمّا قوله :

« أو بانت »

فحمل على البينونة بمعنى الطلاق الرجعي ، وعلى أنّ « أو » بمعنى « الواو » ، فهو تأكيد لوقوع الطلاق بينهما والبينونة ، كلّ ذلك للإجماع وغيره ، على أنّ الطلاق البائن ينافي الإحصان ، هذا .

وقد حكي في بعض الكلمات عن « قرب الإسناد » روايته بكلمة « واو » بدل « أو » ومعه الأمر أوضح وأسهل .

وأمّا ما قد يقال : إنّ المراد بالبينونة حصولها بسبب النشوز وعدم التمكين ، أو الرضاع فهو بعيد جدّاً عن مساق الكلام ، مضافاً إلى أنّ الرضاع مثل رضاع أم الزوجة ولد البنت ، الذي يوجب نشر الحرمة إلى الامّ مناف للإحصان قطعاً ، بل الظاهر أنّ النشوز أيضاً كذلك لعدم صدق التمكّن منها غدواً ورواحاً .

ومن الثاني : ما رواه هو أيضاً بتلك الإسناد قال : سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت ، هل عليها الرجم ؟ قال :

« نعم »

« 1 » .

والكلام فيها كالكلام في سابقتها من حيث الطلاق وحملها أو تقييدها بالرجعي كما سيأتي من المقيّدات .

ومن الثالث : ما عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى ، قال :

« عليه الرجم »

، وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها ، أو مات ثمّ زنت عليها الرجم ؟ قال :

« نعم »

« 2 » .

والإشكال فيها أكثر لأنّ الإطلاق وإن كان محمولًا على خصوص الرجعي لما سيأتي ، ولكن ذكر الموت في الفقرتين مع أنّه ينافي الإحصان بإجماع العلماء ، بل ينافي جميع ما سبق من الروايات الدالّة على أنّ ملاك الإحصان تملك ما

( 1 ) . وسائل الشيعة 76 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 129 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 8 . .