مناسك الحج — الصفحة ٤٦

احكام الأجير للحج

مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من

ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .

مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت

الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا

زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .

مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب

فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه

وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ، والظاهر

أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر ،

وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الأجرة .

مسألة 123 : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ، ولكن

لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ،

ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل ،

وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير

لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ