مناسك الحج — الصفحة ٤٥

احكام الأجير للحج

الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى

أجرة المثل ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر

الفسخ أيضا ، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار

عمله ويسقط بمقدار مخالفته .

مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في

سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة

مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع

عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كليتهما بالمباشرة .

مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له

التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب

عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير

رضى المستأجر .

مسألة 119 : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من

الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي

بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت

مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها .