مناسك الحج — الصفحة ٤٣

استئجار من كان معذورا في ترك بعض الاعمال

معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز

النيابة عن الحي في غير ذلك . وأما النيابة عن الميت فهي

جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج

واجبا أو مندوبا .

الأمور المعتبرة في المنوب عنه

مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه

بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها

قصد النيابة .

مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة ، تصح

بالجعالة ، وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .

استئجار من كان معذورا في ترك بعض الاعمال

مسألة 113 : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في

عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ، بل لو

تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم إذا

كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى

التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته ، ولا بأس بنيابة النساء

أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر

والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة