مناسك الحج — الصفحة ٤٢

نيابة الصرورة عن غيره

عمل النائب والاتيان به صحيحا ، بل يكفي الاستنابة في فراغ

الذمة .

مسألة 105 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه .

مسألة 106 : لا يجوز النيابة عن الصبي المميز ، في حجة

الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون ، نعم يجب الاستئجار

عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .

مسألة 107 : لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ،

فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس .

مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة

وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة .

مسألة 109 : لا يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فتصح

النيابة عن الكافر ، والناصب كالكافر ، إلا أنه يكره النيابة عنه

نعم يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج . بلا كراهية .

مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب

تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان