مناسك الحج — الصفحة ٣٩

العبرة في وجوب الحج البلدي أو الميقاتي بتقليد الوارث أو اجتهاده

صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا

تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ، ولا يشملها حكم

الوصية ، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها

ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته . فجميع ذلك صحيح لازم ،

وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث

حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل

بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث ، وليس له اسقاط هذا

الخيار الذي هو حق للميت ، وإنما يثبت الخيار للحاكم

الشرعي ، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ

عليه ، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير .

مسألة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج

قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به

حجا واجبا ، ومن الثلث إذا كان غيره وإذا كان المال قد قبضه

الوصي وكان موجودا أخذ ، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر

من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه ، وإن لم يكن المال

موجودا فلا ضمان على الوصي ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .