مناسك الحج — الصفحة ٢٢

حكم المرتزق من الوجوه الشرعية

زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما ولم يجز له

تأخيره لأجل السفر إلى الحج .

مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم

بوفائه بنفقات الحج لم يحج عليه الحج ، ولا يجب عليه الفحص ،

وإن كان الفحص أحوط .

مسألة 38 : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا

أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا من

التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه

الحج ، وإلا وجب .

مسألة 39 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه

الحج ، ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا

يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من

المسير وتصرفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه

قبل أشهر الحج أيضا ، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عيق أو

غير ذلك حكم بصحة التصرف ، وإن كان آثما بتفويته

الاستطاعة .