مناسك الحج — الصفحة ١٩

حكم المرتزق من الوجوه الشرعية

مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه ، وأما إذا كان المدين

معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما

للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل

الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج

ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا

حرج وجب البيع ، وإلا لم يجب .

فروع الاستطاعة

مسألة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار

وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم ، يجب عليهم

الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا

بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب .

حكم المرتزق من الوجوه الشرعية

مسألة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس

والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من

دون مشقة ، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من

المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد

بالانفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله

قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل