مناسك الحج — الصفحة ١٧

الرجوع إلى الكفاية

الحج ، وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي

بصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته ، مع

العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه ،

فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه

من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحالة وثياب تجمله

وأثاث بيته ، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه ، ونحو

ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لا بد منه في سبيل

تحصيله ، وعلى الجملة كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته

وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج لم يجب بيعه .

نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع

الزائد في نفقة الحج ، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا

ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر

وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا

وإيابا وبنفقة عياله .

مسألة 23 : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج

لحاجته إليه ، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة