مناسك الحج — الصفحة ١٦٠

حكم المراة إذا حاضت

العلم بالحكم أو الجهل أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى

أن يتداركه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها أو عدم وجوبها

جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء ، فإذا

مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته . ولو كان

الترك عن عمدا وجهل بالحكم أو كان نسيانا وتذكر في مكة

تجب عليه المباشرة ومع تعذرها أو تعسرها يستنيب ، وإن كان

نسيانا وتذكر بعد الرجوع من مكة له أن يرجع إلى مكة ويأتي

به وله أن يستنيب ولو لم يكن الرجوع متعذرا أو متعسرا .

مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ،

فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ،

وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأظهر .

مسألة 422 : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين

ولو لعذر على الأحوط .

حكم المراة إذا حاضت

مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ،

جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط

حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد