مناسك الحج — الصفحة ١٦

الرجوع إلى الكفاية

مسألة 21 : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه

بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم

يجب البيع ، وأما إذا ارتفعت الأسعار ، فكانت أجرة المركوب

مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز

التأخير .

مسألة 22 : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج

فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه . وأما إذا لم يرد العود وأراد

السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك

البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه .

نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم

يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب

وجود مقدار العود إلى وطنه .

الرجوع إلى الكفاية

الرابع : الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة

من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ، وبعبارة واضحة يلزم

أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته

من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل