المدخل إلى موسوعة الحديث النبوي عند الإمامية (دراسة في الحديث الإمامي) — الصفحة ١٨

من معاييرنا في نقد المتن

عند الإمامية وغيرهم مما لم يثبت عندي اعتباره أساساً للتوثيق ، وتفصيل البحث في هذه النظريات ومناقشاتها أحيل القارئ فيه إلى أبحاثي المستقلّة في ( كلّيات علم الرجال وقواعده ) ، وأبرز هذه النظريات التوثيقية أو التصحيحيّة التي لم تثبت عندي إلا مؤيِّداً وقرينة ، ما يلي :

أ - وثاقة كلّ من يروي عنه ثقة أو ثقات ؛ إلا من تعهّد بأنه لا يروي إلا عن ثقة .

ب - وثاقة من يكثر الثقة أو الثقات من الرواية عنه .

ج - شيخوخة الإجازة .

د - الوكالة المحدودة من المعصوم كالوكالة على وقف أو نحوه .

ه - وثاقة مشايخ النجاشي .

و - وثاقة كلّ من روى عنه أحد أصحاب الإجماع ، أو روى عنه أحد بني فضال .

ز - رواية الراوي في فضائل أهل البيت أو الصحابة .

ح - وروده في أسانيد كامل الزيارة ، وتفسير علي بن إبراهيم القمي ، إلا المشايخ المباشرين لكامل الزيارة فهم ثقات .

ط - كثرة رواية الراوي للأحاديث .

ي - مجرّد كونه من صحابة النبي ، أو من أصحاب أحد الأئمّة من أهل البيت ، بمن فيهم الإمام جعفر الصادق .

ك - مراسيل الشيخ الصدوق - وكذا الطوسي والكليني - فهذه لم تثبت عندي .

ل - نظرية صحّة الكتب الأربعة أو وثاقة كلّ رواتها ، وهي نظريّة غير ثابتة .

م - تصحيح كلّ روايات صحيح مسلم والبخاري ، فهذه النظريّة لم تثبت ، بل