أبو هريرة — الصفحة ٦٨

لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ( 1 ) وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود

الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ) فأنظر إلى قوله عز اسمه وكلا آتينا حكما

وعلما تجده نصا في أنهما كانا جميعا على الصواب ، وان حكم كل منهما وعلمه انما

هو من لدن رب الأرباب .

لكن من رأى أبي هريرة ان أنبياء الله يجوز عليهم الحكم بمجرد الاجتهاد

لذلك جوز عليهم الخطأ فيما يحكمون به كسائر المجتهدين .

( ما قدروا الله حق قدره ) إذ جوزوا الاجتهاد والعمل بالظن على

مهابط وحي الله ، ومختلف ملائكته ، وجوزوا الخطأ عليهم حتى في القضاء

الشرعي والحكم عن الله عز وجل ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .

ولو ثابت إليهم أحلامهم لعلموا أن العمل بالاجتهاد واستفراغ الواسع

محال على الأنبياء لأنه لا يوصل غالبا إلا إلى الظن ، والأنبياء لا يعولون عليه

لتمكنهم من العلم بسبب الوحي ، وانما يجوز ذلك لمجتهدي الأمة لأنه أقصى

ما يتمكنون منه .

ولو جاز الاجتهاد على الأنبياء لجاز لغيرهم من المجتهدين أن يعارضوهم

فيما يصدعون به من أحكام الله وحينئذ لا تبقى للنبوة منزلتها ، ولا للنبيين الشأو

لا يلحقه لاحق ولا يطمع من غيرهم فيه طامع ، وهل يجرأ مؤمن من المجتهدين

أن يعارض النبي وينقض حكمه صلى الله عليه وآله كلا ! انه الكفر بالاجماع .

على أن القرآن العظيم والذكر الحكيم صريح بأن النبي صلى الله عليه وآله إنما يعمل

بالوحي ( وما ينطق عل الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) وهكذا سائر الأنبياء

والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

( 1 ) أي ففهمنا هذه الحكومة سليمان فكانت ناسخة للحكومة التي كان الله من ذي قبل فهمها داود عليهما السلام .