أبو هريرة — الصفحة ١٧٧

سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي وهذا " سواء كان حقا أم باطلا "

اعتراف منه صريح بأنه كان يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله ما لا يسمعه منه كما ترى .

( فان قلت ) أي مانع للعدل ان يسند إلى النبي الحديث يسمعه من غيره

مرفوعا إليه صلى الله عليه وآله .

" قلنا " لا مانع من ذلك غير أن الحديث في هذا لافرض لا يكون حجة

ولا يوصف بالصحة " وان رواه العدل " وانما يكون مرسلا حتى تعزف

الواسطة وتحرز عدالتها .

وبعبارة أخرى عدالة الراوي شرط في صحة حديثه ، فلا بد من احرازها

ولا يمكن ذلك في الواسطة المجهولة .

ومجمل القول في هذا الفصل أن في حديث أبي هريرة مراسيل كثيرة لا

يمكن الاحتجاج بها ، وقد اشتبهت بمسانيده ، إذ لم يفرق بينهما في شئ وهذا ما

أوجب سقوط الجميع عملا بالقاعدة المقررة في الشبهات المحصورة .

- 13 -

* دعواه الحضور في وقائع لم يحضرها *

وقد اضطرنا هذا الرجل إلى الريب فيه بدعواه الحضور في وقائع لم

يحضرها قطعا .

وحسبك منها قوله : دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة عثمان

وبيدها مشط ، فقالت : خرج رسول الله من عندي آنفا جلت شعره فقال

لي : كيف تجدين أبا عبد الله ؟ - يعني عثمان - قلت بخير قال : أكرميه فإنه من

أشبه أصحابي بي خلقا ، أخرجه الحاكم ( 1 ) ثم قال : هذا حديث صحيح

( 1 ) في أحوال رقية ص 48 من الجزء الرابع من المستدرك .