البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — الجزء ٣، الصفحة ١٤٥

[ هوية الكتاب ]

وهكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها تحرمان على الزوج إلّا برضاها ، ولا يختلف ذلك بتغيّر جنس الأخت بالأخ وبالعكس ؛ لأنّ بنتهما لا تخرج عن بنت الأخت والأخ بتغيّر جنسهما كما لا يخفى .

الفرع العاشر :

لو تغيّر جنس الامّ وصارت رجلًا فهل يجوز له نكاح بناته‌أو لا ؟

الذي ينبغي أن يقال : إنّه لا يجوز ذلك ؛ لأنّ موضوع الحرمة هو نكاح البنت ، وهو صادق بعد التغيير وصيرورة الامّ رجلًا أيضاً ؛ فإنّ البنات أولاده ونكاحهنّ محرّم بالضرورة .

هذا مضافاً إلى إمكان الاستدلال بعموم قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ . . . ) « 1 » ؛ إذ قوله : ( بَناتُكُمْ ) يعمّ الرجل الجديد أيضاً في حرمة نكاحهنّ ودعوى الانصراف عن مثله كما ترى ؛ فإنّه بدوي ، فالعنوان بعمومه يشمله .

هذا مضافاً إلى تأييد ذلك بإشعار قوله : ( وَبَناتُكُمْ ) أنّ المناط في الحرمة هو البنتيّة ، وهو قرينة على إرادة العموم .

لا يقال : إنّ نسبة البنتيّة إليه باعتبار كونه امرأة سابقاً لاباعتبار الرجولية ، وعنوان المرأة غير صادق بعد تغيير الجنسية .

لأنّا نقول : إنّ النسبة باعتبار كونها والدة ، وهي صادقة بعد تغيير الجنسية أيضاً ، فالمعيار هو الوالدية والولدية وهما باقيان . هذا مضافاً إلى تنقيح المناط القطعي في المقام بعدم جواز النكاح مع الأولاد .

وأمّا جواز نظر الامّ إلى بناتها بعد صيرورتها رجلًا فللملازمة بين حرمة النكاح وجواز النظر . هذا مضافاً إلى استصحاب جوازه لكلّ منهما الثابت قبل

( 1 ) النساء : 23 .