البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — الجزء ٣، الصفحة ١٤٠

[ هوية الكتاب ]

موضوعاتها بالفعل ، فإذا كان شخص رجلًا وابناً ثمّ غيّر جنسيّته قبل موت والده فلا يرث إرث الأبناء بل له إرث البنت ؛ لأنّ المعيار هو صدق تلك العناوين بالفعل حال الموت .

وعليه فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة فللذكر الفعلي ضعف الأنثى الفعلية ، وهكذا في سائر طبقات الإرث ، فكما أنّ الدليل يشمل القديم منهما كذلك يشمل الجديد منهما ؛ وذلك لإطلاق أدلّة الإرث ، كقوله تعالى : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) ، « 1 » وكقوله عزّ وجلّ : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) . « 2 »

ثمّ إنّ عنوان الأب والامّ إن كانا ثابتين - وإن تغيّر جنسهما كما هو الظاهر - فلافرق بينهما وبين عنوان الاخوّة والعمومة ونحوهما من سائر العناوين في بقاء أحكامها من الإرث وغيره ، وأمّا إن قلنا بتغيّرهما مع تغيير الجنسية فيشكل ذلك في إرثهما ؛ فإنّ المرأة بعد تغيير جنسها إلى الرجل ليس الرجل الفعلي امّاً ولاأباً بالفعل ، كما أنّ الرجل بعد تغيير جنسه إلى المرأة ليست المرأة الفعلية أباً ولاامّاً بالفعل .

فحينئذ يقع الكلام في أنّهما يرثان أو لايرثان أصلًا ، وقد ذهب في تحرير الوسيلة إلى الأوّل ، واستدلّ له بالأخبار المستفيضة التي فيها المعتبرة على أنّ ميراث الميّت إنّما يكون للأقرب إليه ، ففي موثّقة زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) قال : إنّما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ولم يعنِ أولياء النعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم

( 1 ) النساء : 7 . ( 2 ) المصدر السابق : 11 .